جریمه ۱ میلیارد تومانی برای متخلفان بورسی

سمیه سادات آقامیری، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ١٣٨٨/٩/٢٥ از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه براساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات به اقتضای رشد شاخص تورم نیاز به تعدیل دارند، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود، لذا براساس آخرین تغییرات و به موجب مصوبه مورخ ١٤٠١/٧/١٠ هیأت وزیران حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مذکور، مبلغ یکصد میلیون (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال تعیین شده است.

آقامیری همچنین درخصوص نحوه اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: ابزارهای قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌نمایند، اشاره کرد.

وی ادامه داد: کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آن‌ها باید به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را رعایت کنند که اقدامات آن‌ها مستوجب اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود. همچنین، در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون نیاز به استفاده از قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نشود و یا اینکه اشخاص، دچار فرایندهایی مانند توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت خروج از کشور نشوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: اشخاص تحت نظارت جریمه نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۱۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح اقدامات سازمان بورس بعد از وقایع اردیبهشت سال گذشته

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و مدیر نظارت بر بورس ها با اشاره به وقایع رخ داده در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال گذشته، مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور را شرح دادند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با اشاره به وقایع 17 اردیبهشت سال گذشته و انتشار با تاخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارائه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورس ها معاملات در آن تاریخ 17-18 را بررسی کردند. بررسی ها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح میکنم.

وی ادامه داد: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، بود که آی پی این افزاد بررسی شد. قصد ما این بود که افرادی که مضنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند بررسی شود.

عیوضلو گفت: از بررسی های صورت گرفته، موضوع چشم گیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم. که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر 2400 شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدد آن ها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست 500 نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم. در نهایت به یک لیست 40 نفره از افراد رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ 17-18 اردیبهشت بود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی های خودش را آغاز کرده و اسلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.

همچنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورس ها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام داده است، گفت: مجموعه فعالیت های سازمان بورس عبارت است از: 1-بررسی مجدد کلقه هشدارها و تریگر های نظارتی2- شناسایی ای پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری و …3- تهیه گزارش ماتریسی از معاملات 4-انجام مکانبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند مصوبه نرخ خوراک5- تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز 17-18 اردیبهشت7- تحدید جامعه اماری کد های حقیقی مشکوک8- انجام 16 فقره مکانبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند 9- انجام 6 فقره مکاتبه با نهاد های دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی 40 نفر به مراجع قضایی احضار شدند

لازم به ذکر است مشخصا مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است.محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت اعلام کرد که 40 نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.

انتهای پیام/